تعريف دوّم كه برمىگردد به تعريف اوّل كلام شيخ بهائى در زبده است كه فرموده : الاستصحاب اثبات الحكم فى الزمان الثانى [ زمان شك ] تعويلا على ثبوته فى الزمن الاوّل [ زمان يقين ] تعريف سوّم كه باز هم مرجعش تعريف اول است كلام محقّق خوانسارى است كه به قوم نسبت داده و آن اينكه : الاستصحاب اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه . تعريف چهارم : مرحوم محقّق قمى در كتاب قوانين فرموده : الاستصحاب كون حكم « وجوب مثلا » او وصف « عدالت مثلا » يقينيّ الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين تعريف سست‌ترين و ضعيف‌ترين تعاريف است زيرا شما با اين بيان مورد و محل و مجراى استصحاب را تبيين كرديد كه قانون استصحاب در مواردى به كار مىرود كه حكمى يا وضعى قبلا يقينى بوده و الآن مشكوك است در چنين جائى از قاعدهء استصحاب استفاده مىكنيم امّا خود آن قاعده چيست ؟ بيان نكرديد . تعريف پنجم : مرحوم شيخ سخن صاحب معالم و شهيد ثانى را شاهد اشكال خود بر محقّق قمى مىآورند كه اين دو بزرگوار هم فرموده‌اند : محلّ استصحاب اينست كه حكمى در زمان گذشته ثابت شده و در زمان آينده دليلى بر انتفاء آن نيست و شك داريم در چنين موردى اگر كسى استصحاب را حجت بداند جارى مىكند و خود استصحاب همان حكم به بقاء ما كان على ما كان است پس اعتراض به ميرزاى قمى وارد است . قوله : و يمكن . . . در اين قسمت مرحوم شيخ درصدد توجيه تعريف ميرزاى قمى و دفع اشكال برآمده و مىفرمايند : ممكن است بگوئيم كه مرحوم قمى با اين بيان در مقام تعريف استصحابى هستند كه از ادلّه ظنّيه شمرده شده .